حاكم ولاية نورثام يسلط الضوء على الموارد الجديدة للإسكان وحماية السكان من الإخلاء

قوانين جديدة تحدد سقفًا للرسوم المتأخرة وتحمي المستأجرين في حالات الطوارئ، و12 مليون دولار لمساعدة منظمات الإسكان غير الربحية

ريتشموند— أعلن الحاكمرالف نورثام اليوم عن موارد جديدة لحماية سكان ولاية فرجينيا من الإخلاء ودعم الأفراد الذين فقدوا وظائفهم أو دخلهم بسبب جائحة كوفيد-19.

وتشمل هذه الأدوات موقع StayHomeVirginia.com، وهو موقع إلكتروني جديد لمساعدة سكان ولاية فرجينيا على التعرف على برامج الإسكان والخدمات والموارد المتاحة لهم. يقدم الموقع إرشادات حول التعامل مع الملاك والمؤسسات المالية والمنظمات الأخرى للاستفادة من إجراءات الحماية من الإخلاء والرهن العقاري خلال هذه الأزمة الصحية. وتشمل الموارد إغاثة أصحاب الرهون العقارية الخاصة والمجمعات السكنية المتعددة الأسر والمستأجرين المتضررين من جائحة COVID-19.

قال الحاكم نورثام: "لقد تسببت هذه الأزمة الصحية العامة في تحديات غير مسبوقة في مجال الإسكان، بغض النظر عما إذا كنت مستأجراً أو مالكاً لمنزلك". "في الوقت الحالي، يكافح العديد من سكان ولاية فرجينيا من أجل دفع إيجار الشهر المقبل أو أقساط الرهن العقاري وسط خسارة في الأجور بسبب الوباء. ستساعد هذه الموارد سكان ولاية فرجينيا في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات، وضمان حصولهم على مكان آمن ومستقر وبأسعار معقولة للعيش فيه.

تم تطوير الأدوات الجديدة بالشراكة مع هيئة تنمية الإسكان في ولاية Virginia، وهي وكالة تمويل الإسكان في Commonwealth. كما خصصت هيئة الإسكان في ولاية Virginia مبلغ 12 مليون دولار لمساعدة المنظمات غير الربحية المعنية بالإسكان على مواصلة عملياتها وتقديم خدماتها خلال حالة الطوارئ الناجمة عن جائحة كوفيد-19 ، وفترة التعافي منها. هذا التمويل سيدعم أكثر من 200 من كيانات الإسكان غير الربحية في جميع مناطق الكومنولث. كما عملت إدارة نورثام مع هيئة الإسكان في Virginia لتوفير تأجيل سداد الرهن العقاري لمدة ثلاثة أشهر لأولئك الذين يعانون من صعوبات اقتصادية. يجب على الملاك الذين تم تأجيل سداد قروضهم العقارية المدعومة من قبل هيئة الإسكان في ولاية Virginia أن يمرروا هذا التأجيل إلى مستأجريهم.

كما وقع الحاكم نورثام على مشروعي قانونين مهمين أقرتهما الجمعية العامة خلال الجلسة التي استؤنفت في أبريل 22 ، وتضمنتا التعديلات التي اقترحها لتقديم إعانات للمستأجرين وحاملي الرهون العقارية.

تحديد سقف للرسوم المتأخرة على الإيجار. يحدد مشروع قانون مجلس النواب رقم 1420 ، رسوم التأخير بنسبة 10 في المائة من الإيجار الدوري أو 10 في المائة من الرصيد المتبقي المستحق، أيهما أقل. سيساعد هذا القانون الجديد على منع تراكم رسوم التأخير، ويسمح بفرض رسوم على المبلغ المستحق فقط، ويحدد نسبة قصوى لرسوم التأخير لأول مرة في ولاية فرجينيا. قام النائب جيفري بورن برعاية هذا الإجراء.

حماية المستأجرين من الطرد خلال حالات الطوارئ. مشروع قانون مجلس النواب رقم 340 يؤجل إخلاء المستأجرين أو حبس الرهن العقاري للأفراد الذين لا يشملهم حالياً الحماية الممنوحة بموجب قانون CARES الفيدرالي أو الحماية المقدمة من الولايات أو السلطات المحلية. بموجب هذا القانون الجديد، يجوز للمستأجر الحصول على تأجيل لمدة 60يوم لإجراءات الإخلاء من المحكمة إذا حضر إلى المحكمة وقدم دليلاً مكتوباً على أنه لا يتلقى مدفوعاته أو راتبه بسبب حالة الطوارئ التي أعلنها الحاكم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب المنازل أو الملاك الذين يؤجرون وحدة واحدة أو أربع وحدات أو وحدات متعددة الأسر في الكومنولث إيقاف إجراءات الرهن العقاري لمدة 30 أيام إذا قدم الفرد إلى المقرض دليلاً مكتوباً يثبت فقدان الدخل بسبب جائحة COVID-19. قدمت النائبة مارسيا برايس هذا الإجراء.